30 نوفمبر السيد عميد كلية القانون يترأس لجنة مناقشة رسالة ماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار

جرت في يوم الثلاثاء٢٠٢٣/١١/٢٨ على قاعة المناقشات في الكلية مناقشة طالبة الماجستير في قسم القانون العام ( هبة خلف محمد) عن رسالتها الموسومة (رقابة القضاء الاداري على ركن السبب في قرار التضمين-دراسة مقارنة) وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :
١- أ. م. د مجيد مجهول درويش/ رئيسا
٢-أ.م.د خالد كاظم عودة / عضوا
٣-م. د حوراء حيدر ابراهيم/ عضوا
٤-أ.د وليد خشان زغير / عضوا ومشرفا

حيث تكمن اهمية موضوع الرسالة في انها تقوم بتسليط الضوء على ركن السبب في قرار التضمين من خلال التحقق من مدى التزام الادارة بأحكام القانون اذ ان الادارة في منازعة التضمين خصم وحكم في الوقت نفسه ومن ثم يخشى ان يكون قرارها الصادر بالتضمين مخالفا للقانون فالقضاء الاداري يظهر هنا دوره في معرفة الحالة الواقعية والقانونية التي دفعت رجل الادارة الى اتخاذ قرار التضمين.
واعتمدت الدراسة على خطة بحث مكونة من ثلاث فصول
اذ جاء الفصل الأول تحت عنوان ركن السبب في قرار التضمين
اما الفصل الثاني فقد جاء بعنوان الرقابة القضائية العادية على ركن السبب في قرار التضمين
واما الفصل الثالث فكان تحت عنوان الرقابة القضائية الحديثة على ركن السبب في قرار التضمين
وختمت هذه الدراسة بجملة من الاستنتاجات والمقترحات التي توصلنا اليها من بينها:

_ان التضمين قرار تفرضه الإدارة على الموظف والمكلف بخدمة عامة الذي اهمل او قصر في الحفاظ على المال العام او خالف القوانين والتعليمات مستهدفة بذلك حماية المال العام من خلال الزام الموظف بتعويض الضرر الذي سببه بخطئه.
_يجب على الادارة ان تسعى الى تحقيق المصلحة العامة عند فرضها لقرار التضمين وليس الاضرار به فيجب على القضاء الاداري حماية كل من الموظف والمكلف بخدمة عامة من تعسف الادار واستخدام سلطتها لغير الغايات التي شرع من اجلها قانون التضمين
-يعد الغلط البين في التقدير من وسائل الرقابة القضائية الحديثة على ركن السبب في قرار التضمين , فقد يكون قرار التضمين الذي فرضته الادارة على الموظف يشوبه غلط واضح عند تقديرها فهنا يكون القرار موجبا للإلغاء, اذ ان هذه النظرية تمثل وسيلة تلتزم بها الإدارة من قبل القضاء لتجنب عدم الانصاف والذي يترتب في حال لم تتقيد الإدارة بالتناسب بين الجزاء والمخالفة , وليس القصد منه ان يكون التناسب دقيقا او مطلقا .

اما المقترحات فنقترح على الادارة

-عند فرضها لقرار التضمين على الموظف ان تراعي وجود سبب حقيقي قائم ومشروع فعلا دفعها الى اصدار القرار بان يكون الموظف قد اهمل او قصر او خالف القوانين والتعليمات وادى ذلك الى الاضرار بالمال العام , لا ان تقيم قرارها على الظن والتخمين فيكون التضمين هنا قد اضر بالموظف العام ولم يحقق المصلحة العامة التي جاء من اجلها
-يجب ان يراعي المال العام المتضرر عند تقدير قيمته فيما اذا كان جديد ام متهالك فاذا كان هذا المال عبارة عن أجهزة او آلات فيجب ان لا يكون تضمين الموظف الذي اضر بمال عام قديم العهد ومتهالك كالذي اضر بمال عام جديد و حديث , اذ يجب ان يأخذ عمر المال العام بعين الاعتبار عند تقدير قيمته.

وفي نهاية المناقشة قررت لجنة المناقشة منح الطالبة المرشحة درجة الماجستير في القانون العام