19 أكتوبر ندوة بعنوان (تملك الاجانب من الميراث في العراق)

أقامت كلية القانون يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٢/١٠/١٨ ندوة علمية على قاعة الدكتور المرحوم حسن عودة الغانمي وكانت بعنوان ( تملك الاجانب من الميراث في العراق ) حاضر فيها الدكتور عادل عجيل عاشور وكانت الندوة تُبحث في عدة قوانين مثل :
– قانون تملك الاجانب رقم 30 لسنة 1928
-القانون المدني رقم 40 لسنة 1951
– قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959
– قانون تملك الاجانب للعقار رقم 38 لسنة 1961
– قانون التسجيل العقاري رقم 43 السنة 1971.
واشترط على تملك الاجانب في المادة الرابعة من قانون تملك الاجانب للعقار عدة شروط منها
– توفر مبدأ المعاملة بالمثل
– ان يبعد عن الحدود بمسافة لا تقل عن 30 كم.
– عدم وجود مانع اداري او قانوني
– موافقة وزير الداخلية
يوجد تناقض مع بعض القوانين مثل قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته التي اجاز تملك الاجنبي لغرض الاستثمار.
كذلك بحثت وجود التناقض مع المادة ( 8) من قانون تملك الاجانب رقم 38 لسنة 1961 التي نصت على انه ” اذا تجنس العراقي بجنسية غير عربية او اسقطت عنه الجنسية العراقية فيعامل معاملة الاجانب لأغراض تطبيق هذا القانون “. وهذا يتناقضِ مع قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006 الذي اجاز تعدد الجنسية.
وايضاً تناول الباحث التركيز على المعاملة بالمثل في العقار الصرف وبحدود دار السكن , اما حق التصرف فلا يملك للوريث او غيره .فضلا عن ان العراق لا يوجد فيه قانون ميراث , وكل ما تناوله قانون الاحوال الشخصية هو ميراث البنت والوصية الواجبة والميراث الاخت الشقيقة وما عداه يرجع الى المذاهب الفقهية المعمول بها قبل اصدار قانون الاحوال الشخصية سنة 1959 وهما المذهب الحنفي والجعفري كلا على مذهبه .
ويتضح ان تملك الاجانب بالميراث يكتنفه الغموض ومتناثر في عدة قوانين , يحتاج الى اعادة تنظيم من الناحية القانونية , يراعي فيه التناقض مع قانون الاستثمار وقانون الجنسية العراقي , ويعطي الخصوصية للميراث بلا قيد او شرط كونها مسائل شرعية , فضلا عن التطور الحاصل في الحياة واستثمار الملكية في رفع اقتصاد البلد.