01 أكتوبر مناقشة علمية

بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٩ المصادف من يوم الخميس ترأس السيد عميد كلية القانون جامعة المثنى الاستاذ المساعد الدكتور مجيد مجهول درويش ، لجنة مناقشة رسالة ماجستير للطالب ( قيس طه ياسين ) في كلية القانون جامعة تكريت برفقة الاساتيذ المحترمون اعضاء لجنة المناقشة كل من
١- أ.م.د. ظافر مدحي فيصل . عضواً
٢- أ.م.د. فواز خلف ظاهر . عضواً
٣- أ.د. بدر حمادة صالح .عضواً ومشرفاً .
وكانت الرسالة تتناول موضوعاً هاماً والموسوم ( المركز القانوني للمكلف بخدمة عامة . دراسة مقارنة ) والتي كان مستخلصها ( عد المكلفون بخدمة عامة من أهم الركائز الأساسية التي تستند عليها الدولة، بل إن أغلب فئاتها هم رأس الهرم في الوظائف العامة للدولة،لذا فإن التشريعات الحديثة وبضمنها المشرع المصري والعراقي بدأ ينظم أحكامهم،وبالرغم من النقص الحاصل في التشريع إلا أن هنالك قوانين وأحكام تنظم طبيعة أعمال تلك الفئات من خلال تعيينهم، فقدد حددت شروطاً عامة قد تنطبق على جميع تلك الفئات بدون إستثناء وشروطاً خاصة للبعض منهم، وتكمن الشروط العامة بالصلاحية الجسدية لما لها من أهمية والتي تنعكس على عمله الوظيفي في حال إخلالها، كذلك فإن المكلف بخدمة عامة يجب أن يكون من رعايا الدولة متمتعاً بجنسيتها حتى يكون ولائه للدولة ولا تمارس عليه ضغوطاً خارجية، فضلاً عن تمتعه بالسمعة الحسنة والذي يتحقق من خلال عدم الحكم عليه بأي جريمة مخلة بالشرف، وتتطلب كل فئة منهم سناً معيناً ومؤهلاً علمياً خاص يكون بحسب طبيعة كل وظيفة. أما فيما يخص طرق إختيارهم فهنالك أسلوبان مختلفان، يكون الأول عن طريق الإنتخاب من قبل الشعب سواء أكان مباشراً أم غير مباشر، وأسلوب آخر يكون عن طريق الإدارة من خلال إختيارها الحر والمقيد وطريق المنافسة. فضلاً وإن الإخلال بأي شرط من الشروط اللازمة للإختيار يؤدي إلى إنتهاء الرابطة الوظيفية له عن وجود شروط أخرى تؤدي إلى إنتهاء تلك الرابطة قد تكون بإرادة المكلف من خلال تقديمه طلباً بالإحالة إلى التقاعد الجوازي عند توافر الشروط اللازمة لذلك والإستقالة، وقد تنتهي الرابطة لأسباب إدارية كالتقاعد الوجوبي والإقالة)