22 أبريل التزام البائع بالضمان في ضمان الاستحقاق

يُميز المشرع في هذا الصدد بين الاستحقاق الكلي و الاستحقاق الجزئي للمبيع .

أولاً / الاستحقاق الكلي .

أن مدى ضمان البائع للاستحقاق الكلي يختلف بإختلاف ما إذا كان حسن النية أو سيء النية .

أ – حسن النية .

يعتبر البائع حسن النية إذا كان لا يعلم باستحقاق المبيع وقت البيع ، و يلتزم في هذه الحالة بالتالي :

1 – رد الثمن الى المشتري سواء زادت قيمة المبيع أو نقصت في الفترة ما بين ابرام البيع و استحقاق المبيع ، و سواء حصلت الزيادة أو النقصان بفعل المشتري أو بفعل صادر من غير المشتري أو حصلت بسبب ارتفاع الاسعار أو انخفاضها ، و مع ذلك للبائع أن يطرح من الثمن ما يُعادل الفائدة التي عادت على المشتري نتيجة انتفاعه بالمبيع و ذلك وفقاً لقواعد الكسب دون سبب .

2 – أن يرد للمشتري قيمة الثمار التي الزم الاخير بردها الى المستحق ، و المشتري لا يلتزم برد الثمار التي قبضها و هو سيء النية ، أما تلك التي قبضها و هو حسن النية فأنه لا يلتزم بردها لأنه يتملكها .

3 – المصروفات النافعة التي انفقها المشتري على المبيع .

4 – المصروفات التي انفقها المشتري في دعوى الاستحقاق .

ب – البائع سيء النية .

يلتزم البائع سيء النية إضافة الى عناصر التعويض المذكورة أعلاه ، بالتالي :

5 – أن يدفع للمشتري الزيادة الحاصلة في قيمة المبيع في الفترة الواقعة بين إبرام البيع و استحقاق المبيع للغير ، سواء حصلت الزيادة بفعل المشتري أو بسبب ارتفاع الاسعار .

6 – أن يرد للمشتري المصاريف الكمالية التي انفقها الاخير على المبيع .

7 – للمشتري مطالبة البائع بما لحقه من خسارة و ما فاته من كسب .

ثانياً / الاستحقاق الجزئي .

في حالة الاستحقاق الجزئي يكون المشتري مخيراً بين أمرين .

1 – فسخ البيع برد المبيع .

2 – استيفاء المبيع مع المطالبة بالتعويض عمّا أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الجزئي .