10 سبتمبر ندوة علمية

عقدت كلية القانون – جامعة المثنى يوم الاربعاء المصادف٩/١٠/ ٢٠٢٥  في قاعة المحكمة الافتراضية ندوة علمية ، حاضر فيها كل من م.م. غدير محسن كاظم،م.م. غفران جواد عبد الكاظم
أوضحت الندوة أن القانون يشكّل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الوظيفية في مؤسسات الدولة، من خلال تنظيم الأدوار والمسؤوليات، وضمان التوزيع العادل للفرص الوظيفية، ومكافحة مظاهر الفساد الإداري والمحسوبية.

اما اهم النتائج
• وجود تشريعات واضحة يُسهم في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة داخل الجهاز الوظيفي.
• العدالة الوظيفية تعتمد على التكامل بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي على أرض الواقع.
• ضعف استقلالية المؤسسات
• المناخ الثقافي السائد داخل المؤسسات (من التزام، أو تساهل، أو تغاضٍ) يؤثر مباشرة على فاعلية القانون.
• غياب آليات الشكاوى الفعّالة والتظلم الإداري يقلل من فرص تصحيح الانحرافات الوظيفية.

وخلصت الندوة الى أبرز التوصيات:
1. تحديث التشريعات الوظيفية بما يتماشى مع متطلبات النزاهة والشفافية والعدالة.
2. تعزيز استقلالية وفعالية المؤسسات الرقابية لضمان التطبيق النزيه للقانون.
3. إطلاق برامج تدريبية مستمرة في أخلاقيات الوظيفة العامة وآليات المساءلة.
4. إنشاء أنظمة شكاوى إلكترونية آمنة وشفافة تتيح للموظفين والمواطنين الإبلاغ عن التجاوزات.
5. تفعيل أدوات الرقابة الإلكترونية والتحول الرقمي لمكافحة البيروقراطية والحد من التدخلات غير المشروعة.
6. نشر الوعي القانوني بين الموظفين والجمهور لدعم ثقافة الالتزام بالقانون.
7. تعزيز الشراكة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني في مراقبة الأداء الوظيفي