09 أكتوبر كلية القانون ترسم ملامح مرحلة جديدة بانعقاد الاجتماع الأول لمجلسها الاستشاري

كلية القانون ترسم ملامح مرحلة جديدة بانعقاد الاجتماع الأول لمجلسها الاستشاري

برئاسة السيد عميد كلية القانون الأستاذ المساعد الدكتور لطيف عبد الحسين موسى المحترم، وبحضور السادة أعضاء المجلس، انعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري في الكلية، في خطوة أكاديمية ومؤسسية تعكس توجه الكلية نحو ترسيخ ثقافة الحوار والتكامل والاستشارة، واستشراف آفاق جديدة لتطوير مسيرتها العلمية والأكاديمية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد السيد عميد الكلية أهمية تشكيل المجلس الاستشاري وانعقاد اجتماعه الأول، لما يمثله من مساحة مؤسسية لتلاقح الأفكار وتبادل الخبرات والرؤى، بما يعزز من قدرة الكلية على قراءة احتياجات المرحلة والاستجابة لمتطلبات التطوير الأكاديمي والمؤسسي.

وأشار السيد العميد إلى أن العمل الأكاديمي الرصين يقوم على رؤية واضحة تتكامل فيها الخبرة مع التخطيط، والحوار مع صناعة القرار، مؤكدًا أن المجلس الاستشاري يمثل إضافة نوعية لمسيرة الكلية، ورافدًا مهمًا في دعم توجهاتها نحو الارتقاء بمستوى الأداء وترسيخ أسس الجودة والتميز.

وشهد الاجتماع طرح ومناقشة عدد من الرؤى والمقترحات التي تصب في خدمة المسار الأكاديمي للكلية، فضلًا عن بحث السبل الكفيلة بتعزيز بيئة العمل الجامعي، وتوسيع مجالات التعاون والتشاور، بما ينسجم مع تطلعات الكلية ورسالتها العلمية ودورها في خدمة المجتمع.

كما اتسمت أجواء الاجتماع بروح علمية وتشاركية، عكست حرص أعضاء المجلس على تقديم رؤى فاعلة تسهم في دعم مسيرة الكلية، وتعزيز حضورها الأكاديمي، وفتح مساحات أوسع للتكامل بين الخبرات والتخصصات والرؤى المختلفة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور لطيف عبد الحسين موسى أن كلية القانون تتطلع إلى أن يكون المجلس الاستشاري منصةً فاعلة للحوار الأكاديمي، وفضاءً رحبًا لتبادل الخبرات، ومحركًا للأفكار التي يمكن أن تتحول إلى مبادرات ومشروعات نوعية تخدم الكلية وطلبتها ومخرجاتها العلمية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل المشترك، واستثمار الطاقات والخبرات، واعتماد رؤية مؤسسية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في التعليم العالي والعلوم القانونية، بما يعزز من مكانة الكلية ورسالتها في إعداد جيل قانوني يمتلك المعرفة والكفاءة والوعي بالمسؤولية.

من جانبهم، أعرب أعضاء المجلس الاستشاري عن استعدادهم للإسهام الفاعل في دعم توجهات الكلية، وتقديم المقترحات والرؤى التي من شأنها الارتقاء بالأداء الأكاديمي والعلمي، مؤكدين أهمية استمرار اللقاءات التشاورية بوصفها إحدى الأدوات المهمة في بناء العمل المؤسسي وتعزيز مسارات التطوير.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتحويل الرؤى والأفكار المطروحة إلى مسارات عملية قابلة للتنفيذ، بما ينسجم مع تطلعات كلية القانون نحو بناء تجربة أكاديمية أكثر رسوخًا وتطورًا، ويعزز حضورها بوصفها مؤسسة علمية فاعلة في محيطها الجامعي والمجتمعي.

إن انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لا يمثل مجرد محطة إدارية في مسيرة الكلية، بل يؤسس لمسار جديد من العمل المؤسسي القائم على الشراكة والاستشارة وتكامل الخبرات؛ مسارٍ تتطلع من خلاله كلية القانون إلى صناعة أثر أكاديمي يتجاوز حدود القاعة الدراسية، ويترجم المعرفة القانونية إلى قيمة علمية ومجتمعية مستدامة.