15 مايو ورشة عمل بعنوان ( جريمة الرشوة في القطاعين العام والخاص )

بتوجية من السيد رئيس جامعة المثنى الاستاذ الدكتور عامر علي العطوي المحترم وبأشراف عميد كلية القانون الاستاذ المساعد الدكتور مجيد مجهول درويش المحترم أقامت كلية القانون بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٥ في قاعة المرحوم الدكتور حسن عودة الغانمي ورشة عمل بعنوان ( جريمة الرشوة في القطاعين العام والخاص ) القاها الدكتور حمود حيدر مبارك المحترم اذ تناولت الورشة أيضاح الرشوة في القطاع العام وامكانية وقوعها في القطاع الخاص فلم تعد جريمة الرشوة مقتصرة على نطاق الوظيفة العامة، بل إمتدت إلى مرافق القطاع الخاص، بفعل إزدياد تدخل الأخير في إشباع حاجات الأفراد، ومنافسته في تقديم الخدمات للجمهور، ويُعد إنتشار جريمة الرشوة سواء أكانت في القطاع العام أو القطاع الخاص مؤشراً خطيراً يدعو إلى القلق؛ بسبب إهتزاز منظومة القيم داخل المجتمع، وإنحراف قواعد الأخلاق.
وبالفعل جرم المشرع العراقي الرشوة في القطاع الخاص تنفيذاً للإلتزامات الدولية المترتبة عليه، بعد إنضمامه عام ٢٠٠٧ الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أقرت عام ٢٠٠٣ ، إضافة إلى تحقيق مستوى عالٍ من المواءمة مع منظومة التشريعات الدولية، على الرغم من أن هذه الإتفاقية لم تلزم الدول الأطراف بتجريم الرشوة في القطاع الخاص بل جعلته أختيارياً، بخلاف الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد لعام ٢٠١٠ التي ألزمت الدول الأطراف بالتجريم.
وما يُلاحظ على تجريم المشرع العراقي لهذه الجريمة، هو أقتصاره على الرشوة في القطاع الخاص في الأعمال المتعلقة بالقطاع العام، سواء أكان وطنياً أم أجنبياً، مما يعني أن الرشوة المرتكبة في القطاع الخاص البحت مباحة، ولا تُشكل أي مساءلة جزائية لمرتكبيها، ويبدو أن هذا التجريم جاء لأهمية أعمال هذا القطاع من حيث تعلقه بالقطاع العام، ومن أجل إخضاع العاملين في القطاع الخاص إلى نص التجريم الوارد بقانون العقوبات، فقد عدهم المشرع مكلفين بخدمة عامة، وذلك مانصت المادة (٢/١٩) منه .